خارجی‌ها با «اخبار جعلی» چگونه مقابله می‌کنند؟/ بازار داغ زندان و جریمه نقدی برای ناشران فیک‌نیوزها
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۰۸۲۰
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، فضای مجازی فرصتی برای دسترسی به انبوه اطلاعات در حوزه‌های مختلف فراهم کرده و به کاربر امکان می‌دهد با یک دستگاه ساده به داده‌های مورد نیازش درباره موضوعات مختلف دست یابد. اما بحث راستی آزمایی و مورد اتکا بودن این اطلاعات خود داستان دیگری است. با گسترش دسترسی به اینترنت برای جمعیت بیشتری روی زمین، اندک اندک گستره اخبار جعلی نیز بیشتر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکنون فرایند انتشار این اطلاعات جعلی و دروغین به مرحله‌ای رسیده که پیامدهای تأثیرگذاری در جوامع مختلف دارد. به عنوان مثال اخبار جعلی در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ میلادی تأثیرگذار بود. از سوی دیگر این معضل در کشوری مانند هند که اتکای بیشتر مردم به شبکه‌های اجتماعی است نیز بسیار دردسرساز شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد پلتفرم‌هایی مانند فیس بوک، توئیتر، یوتیوب و تیک تاک نقشی حیاتی در انتشار اطلاعات جعلی و همچنین فرایند ترویج عقاید میان مردم دارند و همین موضوع در برهه‌های حساس کشورها بیشتر ظهور و بروز پیدا می‌کند.
یکی از نمونه‌های اخیر تبعات شیوع اخبار جعلی در انتخابات فیلیپین خود را نشان داد. انتخابات ریاست جمهور فلیپین در می ۲۰۲۲ به دلیل شیوع کووید ۱۹ به کمپین‌های آنلاین منتقل شد. در نتیجه شخصیت‌های سیاسی به یکی از اهداف اصلی اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شدند و آزادی پست هرگونه محتوایی به گسترش این روند منجر شد. در نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری که در ۱۹ مارس ۲۰۲۲ میلادی برگزار شد تمام کاندیداها متفق القول بودند که منتشرکنندگان اخبار جعلی باید برای پست محتوای جعلی یا گمراه کننده در پلتفرمهای اجتماعی مسئول شناخته شوند.
این درحالی بود که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فیلیپین، متا پلتفرمز ۴۰۰ حساب کاربری، صفحه و گروه را برای مقابله با نفرت پراکنی و انتشار اخبار جعلی مسدود کرد.
یکی دیگر از نمونه‌های پیامد انتشار اخبار جعلی مربوط به ژاپن است. پس از ترور شینزو آبه نخست وزیر پیشین این کشور، انتشار خبری جعلی که در آن هیدئو کوجیما سازنده انواع بازی‌های ویدئویی با ترور شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن مرتبط دانسته شد، در این کشور جنجال‌هایی به راه انداخت.
استودیوی بازی سازی متعلق به هیدئو کوجیما پس از انتشار پستهای جعلی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خبری که در آنها به استناد خبری جعلی، کوجیما را قاتل شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن معرفی کرده بودند، اعلام کرد: «به شدت انتشار اخبار جعلی و شایعاتی که اطلاعات نادرست را منتقل می‌کنند را محکوم می‌کنیم و در برخی موارد اقدامات قانونی را در نظر خواهیم گرفت».
تجربه تاثیر اخبار و پستهای جعلی در سرنوشت کشورها به ویژه‌ها در برهه‌های حساس سیاسی و اجتماعی سبب شده کشورهای مختلف با وضع قوانینی انتشار آن را کنترل کنند. فشار بر شرکتهای بزرگ فناوری برای کنترل اخبار جعلی نیز در همین راستا است.
آنچه در گزارش پیش رو می‌خوانید بخشی از تلاش کشورهای مختلف برای مقابله با اخبار جعلی و گمراه کننده است.
نهاد فناوری استرالیایی کمیته داوری اخبار جعلی راه‌اندازی می‌کند
استرالیا هرچند در حوزه قانونگذاری برای اخبار جعلی به سرعت کشورهای اروپایی عمل نکرده اما اقدامات اخیر این کشور نشان می‌دهد دولتمردان متوجه اهمیت این موضوع شده اند و سعی دارند با ابزارهای موجود با آن مقابله کنند. در همین راستا در سال جاری میلادی (۲۰۲۲ ) نهاد «گروه صنعت دیجیتال» (DIGI) در استرالیا اعلام کرد کمیته‌ای ویژه برای داوری درباره شکایات مربوط به اخبار جعلی تشکیل می‌دهد.
پیش از آن دولت این کشور تهدید کرد قوانین سختگیرانه‌تری درباره پستهای جعلی و افتراآمیز در فضای آنلاین اجرا و همچنین اقداماتی را اتخاذ می‌کند تا مسئولیت شبکه‌های اجتماعی در قبال محتوا بیشتر شود.
«گروه صنعت دیجیتال» (DIGI) نماینده واحدهای فیس بوک، گوگل و توییتر در استرالیا است. این نهاد اعلام کرده است کمیته جدیدالتاسیس آن برای نظارت بر اخبار جعلی نشان می‌دهد صنعت فناوری آماده است در مقابل پستهای آسیب زا خود را قانونمند و مقرراتی را اجرا کند.
سونیتا بوز مدیر عامل DIGI در بیانیه‌ای اعلام کرد: شرکتهای فناوری درباره یک نظام نامه اخلاقی علیه اخبار جعلی توافق کرده اند. ما می‌خواهیم با کمک نظارت جمعی از کارشناسان خارجی و اعتماد مردم این روند را تقویت کنیم.
کمیته ۳ نفره مستقل از طریق یک وب سایت شکایات مربوط به نقض نظام نامه اخلاقی را حل و فصل می‌کند. البته این کمیته شکایات مربوط به پستهای افراد را بررسی نمی‌کند. منشور اخلاقی صنعت شامل موارد مختلفی است. مانند اقدام علیه اخبار جعلی که سلامت عمومی را تهدید می‌کند. همچنین DIGI اعلام کرد در صورتیکه شرکتی نظام نامه اخلاقی را نقض کند، بیانیه‌ای رسمی صادر می‌کند.
پل فلچر وزیر ارتباطات استرالیا و از جمله قانونگذاران حامی وضع قوانین سختگیرانه تر بر پلتفرمهای میزبان اخبار جعلی، از این اقدام استقبال کرد. اما گروه‌های حمایت از مصرف کننده همچنان معتقدند چنین اقدامی کافی نیست.
تهدید و ضرب الاجل ترکیه بر سر پلتفرمهای خارجی
در همسایگی ایران و در ترکیه نیز به تازگی قوانینی برای مقابله با اخبار جعلی وضع شده که جنجال‌های زیادی درپی داشته است. طبق قانونی جدید در ترکیه، شبکه‌های اجتماعی و شرکتهای فناوری باید اطلاعات کاربرانی که اخبار جعلی و محتوای غیرقانونی به اشتراک می‌گذارند را در اختیار مقامات قرار دهند.
البته به گفته کارشناسان احتمال کمی وجود دارد که شبکه‌های اجتماعی کاملاً از قانون جدید ترکیه برای حذف اخبار جعلی و اشتراک گذاری داده‌های کاربران با دولت پیروی کنند. به این ترتیب احتمال دارد قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ۲۰۲۳ میلادی اختلالاتی در کارکرد این پلتفرمها ایجاد شود.
طبق قانون ترکیه که از هفته قبل اجرایی شد، در صورتیکه کاربران محتوایی پست کنند که حاوی اطلاعات گمراه کننده باشد، باید اطلاعات آنها با مقامات به اشتراک گذاشته شود.
همچنین شبکه‌های اجتماعی ملزم می‌شوند نمایندگانی در ترکیه تعیین کنند. علاوه بر آن اگر دادگاهی به این نتیجه برسد که نماینده شرکت نتوانسته اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مقامات قرار دهد، شرکتهای مذکور با کاهش ۹۰ درصد پهنای باند روبرو خواهد شد. طبق این قانون، اگر شرکت‌ها محتوای غیرقانونی را ظرف ۴ ساعت حذف نکنند، به طور مستقیم مسئولیت محتوای غیرقانونی و تگ ها را برعهده خواهند داشت.
فیس بوک، توئیتر، گوگل و دیگر شرکتهای فناوری ملزم شده اند تا آوریل به طور کامل از قانون جدید ترکیه پیروی کنند یا با ممنوعیت تبلیغات آنلاین و به تدریج قطع سرویس تا کاهش پهنای باند روبرو می‌شوند. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ماه ژوئن ۲۰۲۳ برگزار می‌شود.
جریمه نقدی و زندانی برای انتشار اخبار جعلی در روسیه
روسیه یکی از کشورهایی است که سعی دارد با جریمه‌های کلان و محدودسازی شبکه‌های اجتماعی با اخبار جعلی مبارزه کند. پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ میلادی، کارزار روسیه با شرکتهای بزرگ فناوری برای مقابله با انتشار اخبار جعلی درباره این موضوع آغاز شد.
در همین راستا و در اوایل سال جاری میلادی ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه قانونی را علیه انتشار اخبار جعلی تصویب کرد که طبق آن افرادی که اخبار جعلی را در مورد نیروهای روسیه و فعالیت ارگان‌های دولتی این کشور در خارج نشر کنند با مجازات زندان و جریمه نقدی روبرو خواهند شد.
به نوشته دویچه وله طبق این قانون برای عاملین انتشار علنی و عمدی اطلاعات نادرست زیر عنوان پوشش خبرهای واقعی، از ۷۰۰ هزار روبل (معادل ۶۳۰۰ یورو) تا یک و نیم ملیون روبل (معادل ۱۳۵۰۰ یورو) جریمه نقدی و یا تا سه سال زندان در نظر گرفته شده است.
الکساندر خینشتاین، عضو پارلمان روسیه پیش از این گفته بود که این قانون در خدمت کسانی است که از منافع روسیه در خارج از مرزهای این کشور محافظت می‌کنند.
مجازات برای مقام‌هایی که مرتکب چنین اعمال می‌شوند، به مراتب شدیدتر است. در قانون مذکور، مجازات برای مقام‌ها از سه تا پنج میلیون روبل جریمه نقدی و یا حبس بین پنج تا ده سال پیش بینی شده است. در صورتی که انتشار اخبار نادرست عواقب جدی را در پی داشته باشد، خطر تا ۱۵ سال زندان وجود دارد.
علاوه برآن روسیه به کرات شبکه‌های اجتماعی و شرکتهای فناوری بزرگ را به دلیل انتشار اخبار جعلی در این زمینه جریمه کرده است.
اخیراً دادگاهی درمسکو پلتفرم توییچ را به اتهام انتشار اخبار جعلی درباره درگیری‌های روسیه و اوکراین به پرداخت ۸ میلیون روبل جریمه محکوم کرده است. توئیچ یک سرویس پخش زنده ویدئویی برای بازی‌های ویدئویی است.
پیش از آن نیز روسیه گوگل را به دلیل حذف نکردن اخبار جعلی درباره درگیری‌ها با اوکراین ۴ میلیون روبل جریمه کرده بود.
راسکامنادزر ناظر ارتباطات روسیه اعلام کرده بود اقداماتی برای مجازات گوگل به دلیل اشاعه اخبار جعلی در یوتیوب انجام می‌دهد و به این شرکت فناوری هشدار داده بود.
البته این فقط ۲ نمونه از اقدامات روسیه در مواجهه شبکه‌هایی است که با انتشار اخبار جعلی از دستورات دولت پیروی نمی‌کنند.
ممنوعیت تحریف اخبار رسانه‌های رسمی در چین
چین نیز سابقه‌ای طولانی در مقابله با اخبار جعلی و قانونمندسازی شبکه‌های اجتماعی و شرکتهای فناوری دارد.
به نوشته فارین پالیسی چین تجربیات گسترده‌ای در این زمینه دارد. این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی قانون امنیت سایبری را تصویب کرد. در سال ۲۰۱۷ میلادی این قانون از تهیه کنندگان اخبار اینترنتی خواست اطلاعاتی که رسانه‌های دولتی منتشر می‌کنند را بدون تحریف منتشر کنند. همچنین شبکه‌های اجتماعی از انتشار اخبار مستقل یا انتشار اطلاعات بدون درنظر گرفتن منبع آنها منع شدند.
در عوض شبکه‌های اجتماعی موظف هستند گزارش‌هایی که در رسانه‌های رسمی ثبت شده را باز نشر کنند. همچنین در سال ۲۰۱۸ میلادی قانون جدیدی در این کشور وضع شد که طبق آن تهیه کنندگان سرویس‌های میکروبلاگ باید مکانیسم‌های ضد شایعه را فعال می‌کردند تا با این روند مقابله شود. در این قانون بخش اعظم مسئولیت فیلترکردن و قانونمندکردن اطلاعات آنلاین برعهده شرکتهای فناوری گذاشته شده است.
از سوی دیگر مقامات چینی باید به طور مستقیم درباره شبکه‌های اجتماعی تحقیق کنند که گسترش اخبار جعلی را تسهیل می‌کنند. براساس قانون ۲۰۱۶ دولت پکن از بایدو خواست تبلیغات تایید نشده را حذف کند و روش‌هایی برای ترمیم خسارات ناشی از انتشار اخبار جعلی ایجاد کند.
در این میان در اوایل سال جاری میلادی یکی از مشاوران دولت چین خواستا وضع قوانینی برای ممنوعیت اخبار جعلی و اشتباه در فضای آنلاین شد و این چالش را دلیل اصلی قطبی شدن عقاید عمومی در چین دانست.
به نوشته گاردین جیا کوینگ گائو یکی از اعضای بلندپایه‌ترین سازمان مشاوره سیاسی چین معتقد است انتشار اخبار جعلی به تنش میان چین و کشورهای خارجی منجر شده است. او در مصاحبه‌ای در این باره گفت: به عنوان مثال گاهی اوقات گروه‌های مختلفی اظهارنظرهای منفی خارجی علیه چین را منتشر می‌کنند.
سنگاپور و قانون حفاظت در برابر دروغ و دستکاری آنلاین
سنگاپور نیز یکی دیگر از کشورهایی است که برای مقابله با اخبار جعلی اقداماتی انجام داده است. این کشور در می سال ۲۰۱۹ میلادی «قانون حفاظت در برابر دروغ و دستکاری آنلاین» (Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act) را در پارلمان خود تصویب کرد که طبق آن پلتفرمهای آنلاین از جمله شبکه‌های اجتماعی ، موتورهای جستجو و سرویس‌های تجمیع اخبار موظف خواهند بود محتوایی که از سوی دولت اشتباه است را حذف کنند یا برای آن اصلاحیه صادر کنند. شرکتهای بزرگ فناوری که از این قانون پیروی نکنند با جریمه ای تا سقف یک میلیون دلار سنگاپوری( حدود ۷۲۲ هزار دلار) روبرو خواهند شد.
افرادی که این قانون را چه در داخل چه در خارج کشور نقض کنند، در صورت محکومیت با جریمه ای تا سقف ۶۰ هزار دلار یا زندان به مدت ۱۰ سال روبرو می‌شوند. این درحالی است که بسیاری از کشورهای جنوب شرقی آسیا قوانین مشابهی دارند.
ویتنام نیز قانون مشابهی وضع کرده که شرکتهای بزرگ مانند فیس بوک و گوگل را موظف به افتتاح دفتری در این کشورها می‌کند. دولت‌های این منطقه با اتکا به حفظ امنیت ملی چنین قانونی را وضع کرده اند.
حذف محتوای افترا آمیز در آلمان ظرف ۲۴ ساعت
آلمان نیز از کشورهایی است که قانونی درباره اخبار جعلی و نفرت پراکنی در اینترنت دارد که به نام «Netzwerkdurchsetzungsgeset» مشهور است.
این قانون از یکم ژانویه ۲۰۱۸ میلادی اجرا می‌شود و طبق آن شبکه‌های اجتماعی و پرتال‌ها باید محتوای غیرقانونی یا افترا آمیز را ظرف ۲۴ ساعت حذف کنند. این قانون هیچ ضمانتی درباره فرایند سریع یا تجدیدنظر درباره تصمیم گرفته شده درباره محتوا را شامل نمی‌شود و به طور واضح حوزه محتوایی که باید مسدود شود یا محتوای نامناسب را مشخص نمی‌کند.
جریمه و زندان جزای انتشار محتوای جعلی در فرانسه
در سال ۲۰۱۸ میلادی پارلمان فرانسه نیز قانونی وضع کرده که هدف آن قدرت بخشی به قضات است تا حذف اخبار جعلی طی بازهای انتخابات ریاست جمهوری تسریع شود.
امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه این قانون را ارائه کرده بود که قبل از تصویب توسط سنای کشور ۲ بار رد شده بود.
این یکی از نخستین تلاش‌ها در اروپا برای محدود کردن محتوای جعلی به حساب می‌آید چراکه ماکرون معتقد است اینترنت باید قانونمند شود.
این قانون به CSA ( آژانس ملی پخش فرانسه) قدرت می‌دهد تا کانال‌های تلویزیونی که توسط کشورهای خارجی کنترل می‌شوند یا تحت تاثیر کشورهای دیگر هستند را در صورت انتشار اخبار جعلی تاثیرگذار در رای گیری تعلیق کند. این بدان معنا است که فرانسه قدرت دارد تا هر تلویزیون خارجی که اخبار جعلی منتشر می‌کند را مسدود کند. همچنین افرادی که قانون را نقض کنند با یک سال زندان و جریمه ای تا سقف ۷۵ هزار یورو روبرو می‌شوند.
تلاش اتحادیه اروپا برای مبارزه با اخبار جعلی
نیاز به قانونمندسازی شرکتهای بزرگ فناوری پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا بیشتر شد. در آن زمان روسیه از شبکه‌های اجتماعی برای تاثیرگذاری بر رای دهندگان استفاده کرد. شرکتهای بزرگ مانند فیس بوک و توئیتر تعهد دادند که با اخبار جعلی مقابله کنند اما مشکلات بدتر شد. طی همه گیری ویروس کرونا اخبار جعلی درباره سلامت و بهداش دوباره در شبکه‌های ا جتماعی شدت گرفت و شرکتهای فناوری در واکنش به آن بسیار کند عمل کردند. در نتیجه انبوهی از اخبار جعلی و محتوای نادرست آنتی واکسیناسیون در پلتفرمها موج می‌زد.
به نوشته آسوشیتدپرس، اروپا پس از رصد این چالش‌ها قانونی را تصویب کرد تا علاوه بر کنترل قدرت شرکتهای بزرگ فناوری مانند گوگل و فیس بوک، با اخبار جعلی نیز مبارزه کند. طبق قانون جدید شرکتهای بزرگ فناوری باید محتوای خود را در کشورهای اروپایی بیشتر رصد کنند تا کاربران این کشورها را در مقابل نفرت پراکنی، اخبار جعلی و دیگر محتوای نفرت پراکنی آنلاین محافظت کنند. این موارد بخشی از قانون اتحادیه اروپا هستند که به تازگی تصویب شده اند.
البته تصویب این قانون فرایند آسانی نبود و مقامات اتحادیه اروپا پس از مذاکراتی طولانی درباره اصول «قانون سرویس‌های دیجیتال» به توافق رسیدند. طبق این قانون شرکتهای فناوری باید مشخص کردن مشکل را برای کاربران راحت تر کنند، تبلیغات آنلاینی که کودکان را هدف گرفته منع کنند. همچنین شرکتهای ناقض قوانین با میلیاردها دلار جریمه روبرو می‌شوند.
تحت قانون اتحادیه اروپا دولت‌ها می‌توانند از شرکت‌ها بخواهند طیف وسیعی از محتوایی که غیرقانونی و جعلی محسوب می‌شوند از جمله محتوای حاوی تروریسم، کودک آزاری، نفرت پراکنی و کلاهبرداری‌های آنلاین را حذف کنند.
پلتفرمهای اجتماعی مانند فیس بوک و توئیتر باید ابزارهایی در اختیار کاربران قرار دهند تا چنین محتوایی را به سرعت و به راحتی نشان گذاری کنند تا حذف آنها تسهیل شود. بازارهای آنلاین مانند آمازون نیز باید همین روند را درباره محصولات جعلی مانند در پیش بگیرند.
لایحه انگلیس برای محافظت از مردم در برابر اخبار جعلی
انگلیس نیز به سهم خود نتیجه تاثیر گسترش اخبار جعلی بر پلتفرمهای آنلاین را تجربه کرده است. طبق گزارش‌های مختلف در رای گیری برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا، انتشار اخبار جعلی نقش پررنگی در تصمیم گیری رای دهندگان داشت. به گفته کارشناسان روسیه در انتشار این اخبار جعلی نقش مهمی داشتند.
به نوشته گاردین در همین راستا و با توجه به این موضوع، براساس تغییراتی در قانون «ایمنی آنلاین» شرکتهای فناوری ملزم خواهند بود کاربران اینترنت را در مقابل اخبار جعلی که از سوی دولت‌های متخاصم منتشر می‌شوند و جامعه و دموکراسی در انگلیس را تهدید می‌کنند، محافظت کنند.
این قانون شبکه‌های اجتماعی، سرویس‌های پخش ویدئو و موتورهای جستجو را ملزم می‌کند اقداماتی درپیش گیرند تا مردم تا حد ممکن در مقابل اخبار جعلی منتشر شده توسط دولت‌های دیگر که قصد دخالت در انگلیس دارند، قرار نگیرند.
نادین دوریس وزیر فرهنگ این کشور نیز اعلام کرد اشغال اوکراین تمایل روسیه به استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای گسترش اخبار جعلی و دروغ را نشان می‌دهد. او در این باره گفت ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که کشورهای خارجی یا دست نشانده‌های آنها از اینترنت برای انجام جنگ‌های آنلاین خصمانه بدون مانع استفاده کنند. به همین دلیل بخش‌های حمایتی لایحه ایمنی آنلاین را قدرتمندتر می‌کنیم تا تضمین شود شبکه‌های اجتماعی اخبار جعلی با پشتیبانی کشورهای متخاصم را ریشه کن کنند.
بنابراین بندی به لایحه ملی امنیتی افزوده می‌شود که هم اکنون در پارلمان انگلیس تحت بررسی است. لایحه ایمنی آنلاین پیش بینی می‌شود تا پایان سال تصویب شود و طبق آن شرکتهای فناوری باید اقداماتی برای جلوگیری از آزاررسانی اخبار جعلی که کشورهای متخاصم منتشر کنند به افراد عادی جلوگیری کنند.
بنابراین بندی به لایحه ملی امنیتی افزوده می‌شود که هم اکنون در پارلمان انگلیس تحت بررسی است. لایحه ایمنی آنلاین پیش بینی می‌شود تا پایان سال تصویب شود و طبق آن شرکتهای فناوری باید اقداماتی برای جلوگیری از آزاررسانی اخبار جعلی که کشورهای متخاصم منتشر کنند به افراد عادی جلوگیری کنند.
همچنین طبق بند جدید انتشار اخبار جعلی به فهرست جرم‌های اولویت دار لایحه تبدیل می‌شود و شرکتهای فناوری باید با قدرت تمام از انتشار آنها جلوگیری کنند. شرکتهای نقض کننده قوانین با جریمه ای تا سقف ۱۸ میلیون پوند یا ۱۰ درصد درآمد جهانی شرکت روبرو می‌شوند.
جدال هندوستان با اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی
جدال هند با اخبار جعلی با گذر زمان شدت بیشتری گرفته و به همین دلیل فشار دولت هند بر شرکتهای فناوری برای قانونمندسازی هرچه بیشتر محتوا نیز فزونی گرفته است. در این میان شرکتهای فناوری نیز سعی دارند ردپای اخبار جعلی در پلتفرم هایشان را پاک کنند.
به همین دلیل است که در سال ۲۰۱۹ میلادی واتس اپ در هند تعداد پیام‌هایی که یک کاربر می‌تواند فوروارد کند به ۵ مورد کاهش داد. از سوی دیگر بازنشر پیام‌هایی که به طور گسترده فوروارد می‌شوند نیز محدود شد.
از سوی دیگر فیس بوک سعی کرد یک سیستم هوش مصنوعی برای ردیابی و مسدود سازی اخبار جعلی بسازد.
در همین راستا دولت هندوستان تصمیم گرفت قوانین کامل و جامعی برای حوزه فناوری وضع کند که به قانون فناوری اطلاعات مشهور شده است. اخبار جعلی و گمراه کننده در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرمهای دیجیتال نیز در ذیل این قانون قرار دارند.
در سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی نشریه تایمز آو ایندیا در گزارشی در این باره نوشت: دولت به دنبال تصویب قانونی است تا از سواستفاده از آزادی رسانه‌ها جلوگیری و از شهروندان در برابر اخبار جعلی محافظت کند. این درحالی است که اخبار جعلی در رسانه‌های دیجیتال تا حد زیادی قانونمند نبوده اند و قوانین موجود فقط بر رسانه‌های چاپی و تلویزیون‌ها را در بر می‌گرفت.
آمریکا در گیر و دار لایحه‌های مختلف برای مقابله با محتوای جعلی
آمریکا نیز از هجوم اخبار جعلی بی نصیب نبوده است. می‌توان نقطه اوج انتشار اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی را طی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ این کشور دانست که دونالد ترامپ برنده آن شد.
در همین راستا و در اکتبر ۲۰۱۷ میلادی کنگره لایحه‌ای را اعلام کرد که پلتفرمهای آنلاین مانند گوگل و فیس بوک را ملزم می‌کرد نسخه از تبلیغات آنلاین را حفظ کنند و براساس آن باید مشخص می‌شد چه کسی هزینه تبلیغ را پرداخته است. در حقیقت هدف این قانون رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی بودند.
در نوامبر همان سال نمایندگان فیس بوک، توئیتر و گوگل در مقابل کمیته قضایی سنا درباره نقش خود در انتشار اخبار جعلی طی بازه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شهادت دادند.
در همین راستا برای جلوگیری از گسترش اخبار جعلی در بازه‌های انتخاباتی ، دولت آمریکا سیستمی ایجاد کرده تا امنیت انتخابات را تضمین کند. مرکز Global Engagement وزارت کشور آمریکا سعی دارد به طور فعال با اخبار جعلی که کشورهای متخاصم منتشر می‌کنند، مقابله کند از سوی دیگر آژانس زیرساخت و سایبری (زیر مجموعه وزارت امنیت میهن) نیز سعی می‌کند از یکپارچگی انتخابات محافظت کند.
در این میان کنگره آمریکا بارها سعی کرده با انتشار گسترده و الگوریتمی اخبار جعلی و دروغ‌های سیاسی مقابله کند. قانون ممنوعیت تبلیغات سیاسی هدفمند میکرو و «قانون NUDGE شبکه اجتماعی» که مطالعاتی را برای بررسی و توصیه مداخلات برای تقویت محتوای مضر در پلتفرمهای رسانه‌های اجتماعی ایجاد می‌کند مثال‌هایی از این دست اند.
این در حالی است که انتخابات میان دوره مجلس آمریکا به زودی برگزار می‌شود و چالش‌های مربوط به اخبار جعلی در آمریکا همچنان وجود دارد.
ایران؛ از قانونگذاری تا تجربه عدم اقدام موثر...
در ایران نیز شورای عالی فضای مجازی پیش از این سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کرده است.
در قانونی که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، وزارت ارشاد مکلف شده درگاه‌های نشر (پایگاه‌های اطلاعاتی و سایت‌ها) را شناسایی و احراز کند. سکوهایی که این درگاه‌ها روی آنها سرویس می‌گیرند نیز شامل این بخش شده و باید شناسایی شوند. این وزارتخانه مکلف شده که سازوکار جامعی برای رصد و راستی آزمایی اطلاعات و اخبار ایجاد کند، به بیان دیگر باید یک پلتفرم مرجع برای آگاهی رسانی به مردم در رابطه با اخبار صحیح ایجاد و در آن پلتفرم، اخبار خلاف واقع به مردم آگاهی رسانی شود؛ این وزارتخانه همچنین باید یک نظام اعتبارسنجی ایجاد کند تا درگاه‌هایی که اخبار را منتشر می‌کنند از نظر صحت اخبار، درجه بندی شوند.
مطابق این سند، قوه قضائیه نیز باید با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی و همکاری وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات، یک لایحه قضائی مناسب برای مقابله با اخبار و اطلاعات خلاف واقع که همه ابعاد را پوشش دهد، تهیه کند.
با توجه به اینکه یک سری از اخبار خلاف واقع، جعلی و تحریف شده به صورت سازمان یافته علیه کشور از بیرون مدیریت می‌شوند، وزارت امور خارجه نیز باید با ظرفیت‌های دیپلماتیک و حقوقی خود علیه منشأ خارجی اقدام کند.
فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی پیش از این در همین زمینه گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور مسئولیت بررسی و پیگیری اخبار جعلی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. همچنین این وزارتخانه می‌تواند برای ساماندهی تولید و توزیع محتوا از سوی کاربران غیرحرفه‌ای (UGC) و افزایش کاربر محور شدن این فضا نقش مؤثری ایفا کند.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در همین باره عنوان کرده است: این وزارتخانه اهتمام جدی برای رفع چالش‌های فرهنگی ناشی از توسعه فضای مجازی در کشور و تقسیم کار دستگاهی متناسب با تحولات فضای مجازی دارد.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه وزارت ارشاد برای تحول ساختاری نیازمند پشتیبانی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی است، افزود: این وزارتخانه آمادگی دارد تا با شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در حوزه‌های مأموریتی و در جهت منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی برای حمایت و دفاع از حقوق کاربران و تولیدکنندگان محتوا همکاری و هماهنگی بیشتر داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه شورای عالی فضای مجازی می‌تواند نقش بسیار مهمی در تقسیم کار تخصصی و حرفه‌ای بین دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در حوزه فرهنگ و محتوا در فضای مجازی ایفا کند، تصریح کرد: با توجه به طراحی و ارائه طرح جامع نظام رسانه‌ای کشور به مجلس شورای اسلامی، آمادگی همکاری در این موضوع با مرکز ملی فضای مجازی در این وزارتخانه وجود دارد.
این در حالی است که علیرغم داشتن مصوبات قانونی و با علم بر اینکه اخبار جعلی فضای مجازی بارها به کشور ضربه وارد کرده است، هنوز اقدام عملی برای مقابله موثر با فیک نیوزها صورت نگرفته و در اتفاقات اخیر نیز که اخبار و پستهای جعلی نقش اساسی در ناآرامی‌ها و آشوب‌های خیابانی به همراه داشتند مهمترین اقدام عملی، فیلتر شدن پلتفرمهای خارجی بود.
فیلترینگ اگر چه می‌تواند تا حدودی از گسترش فیک نیوز جلوگیری کند اما راه حل قطعی برای مقابله با آن نیست چرا که اخبار جعلی همچنان و با وجود فیلترشکن‌ها در فضای مجازی و برای کاربران ایرانی قابل توزیع اند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اخبار جعلی فیک نیوزها پلتفرم های خارجی قانون جعلی در شبکه های اجتماعی انتخابات ریاست جمهوری شورای عالی فضای مجازی انتشار اخبار جعلی مقابله با اخبار جعلی برای مقابله با اخبار شرکت های فناوری شرکت های بزرگ فناوری مرکز ملی فضای مجازی شبکه های اجتماعی اخبار جعلی درباره شرکت های فناوری محتوای غیرقانونی گسترش اخبار جعلی کشورهای متخاصم اتحادیه اروپا اخبار جعلی منتشر می کنند همین راستا اخبار جعلی روبرو می شوند ایمنی آنلاین اخبار جعلی پلتفرم ها نفرت پراکنی محتوای جعلی گمراه کننده نشان می دهد جریمه ای سوی دیگر جریمه نقدی قانون جدید خلاف واقع رسانه ها لایحه ای فیس بوک دولت ها طبق آن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۰۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! | ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب یعنی پول بده و کشف حجاب کن! | انتقاد تند حسین شریعتمداری
به گزارش همشهری آنلاین، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است